نیما نامداری: صنعت فناوری اطلاعات، تنها بخش اقتصاد کشور است که در چند سال اخیر همواره رشد دو‌رقمی داشته است. پنج سال پیش، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی چیزی در حدود دو درصد بود. این نسبت در سال گذشته به ۵.۶ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری از ۶.۵ درصد بالغ شود. این رشد در حالی رخ داده که اقتصاد کشور در بیشتر این دوران گرفتار رکود بوده و در سه سال اخیر، رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بوده است. اما متأسفانه این رشد دو‌رقمی پایدار در صنعت فناوری اطلاعات باعث نشده شرکت‌های خصوصی این صنعت از گزند بحران‌های مالی و اقتصادی در امان بمانند.
رشد خزنده شرکت‌های دولتی و خصولتی و بهره‌مندی ناعادلانه آنها از رانت‌های سیاسی و اقتصادی، باعث شده روز به روز عرصه بر شرکت‌های خصوصی واقعی تنگ‌تر شود. این شرکت‌ها هم دسترسی بهتری به منابع بانکی و پولی دارند و هم از سوی هلدینگ‌های عموم و خصولتی قدرتمند پشتیبانی می‌شوند. کار به جایی رسیده که برخی از شرکت‌های خوشنام و موفق خصوصی نیز خود را ناگزیر به واگذاری سهام به این هلدینگ‌ها می‌بینند تا شاید با این کار حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند. چنین وضعیتی در فقدان قوانین شفاف حمایت از رقابت و ممانعت از انحصار باعث شده که رقابت‌پذیری در صنعت فاوا کاهش جدی پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم‌ها هم کار را سخت‌تر کرده است. البته شرکت‌های ایرانی به تحریم عادت دارند، اما تحریم‌های دو سال اخیر تفاوت زیادی با گذشته دارند. از یک طرف گسترش تحریم‌ها به سیستم پولی و بانکی و البته تبعات نپیوستن ایران به FATF و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط، باعث شده هرگونه مراوده مالی با خارج از کشور غیرممکن شود و از طرف دیگر دولت نیز در تأمین ارز مورد نیاز کسب‌وکارهای خصوصی ناتوان است؛ آن‌هم در شرایطی که هرگونه عملیات ارزی در انحصار دولت است. از همه بدتر، اصرار دولت به کنترل دستوری قیمت‌ها و بی‌توجهی به این واقعیت که بهای تمام‌شده اغلب کالاها و خدمات، رشد چندصد‌درصدی داشته است، باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای بخش خصوصی به‌شدت در تنگنای مالی قرار گیرند. کرونا که آمد، گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛ انحصار و تحریم کم بود، کرونا هم اضافه شد. کرونا اگرچه برای برخی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک فرصت‌هایی ایجاد کرد، اما از یک طرف موجب کاهش درآمد و قدرت خرید مشتریان (اعم ازحقیقی و حقوقی) شد و تقاضای کل را کاهش داد و از طرف دیگر به دلیل تأثیراتی که بر فرایندهای کاری گذاشت، هزینه‌های جدیدی به شرکت‌ها تحمیل کرد.
افول رقابت‌پذیری و ظهور کرونا و اوج‌گیری تحریم‌ها، دست به دست هم داده‌اند و روز به روز شرایط را بر کسب‌وکارهای خصوصی سخت‌تر کرده‌اند. این روزها بسیاری از شرکت‌ها در تأمین سرمایه در گردش مشکل دارند، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به دشواری انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بسیار نادر و نایاب شده است. باید توجه داشت که بسیاری از کسب‌وکارهای صنعت فاوا مانند خود این صنعت جوان هستند و بنیه مالی آنها برای تابآوری (Resilience) در چنین شرایط طاقت‌فرسایی کافی نیست و شرایط شکننده‌ای دارند. به همین دلیل است که افزایش تابآوری مالی کسب‌وکارهای فاوا، اولویت عاجل صنعت است و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم باید این موضوع را در اولویت اول خود قرار دهد. حال چه باید کرد؟ دو دسته اقدام را برای این هدف می‌توان تعریف کرد؛ یک دسته اقدامات عاجلی که می‌توانند در کوتاه‌مدت مؤثر باشند و به‌خصوص دشواری‌های ناشی از کرونا و تحریم را کاهش دهند و دسته دوم، اقدامات بلندمدتی که به رشد پایدار تابآوری مالی و بنیه اقتصادی کسب‌وکارهای صنعت فاوا کمک خواهند کرد. طبعا اقدامات کوتاه‌مدت که به فوریت قابل انجام هستند، تأثیر محدودی دارند؛ در عوض باعث می‌شوند شرکت‌ها و مشاغل صنعت، به نقطه فروپاشی (Breaking Point) نرسند. به همین دلیل لازم است هر دو دسته اقدامات در دستور کار سازمان نظام صنفی قرار گیرند. ایجاد ستادی برای افزایش تابآوری مالی در سازمان با هدف تمهید راهکارهای مساعدت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده می‌تواند به برنامه‌ریزی و پیگیری درست اقدامات بعدی کمک بسیاری کند. این ستاد موظف خواهد بود یک بسته فوری حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تدوین کرده و با رایزنی و تعامل با دستگاه‌های دولتی ذی‌نفع و نیز بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعت که توان اثرگذاری بیشتری دارند، این بسته را اجرا کند.
حتما یک اقدام فوری این ستاد، باید رایزنی با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی برای استمهال یا تقسیط بدهی‌ها و جرائم احتمالی شرکت‌های صنعت فاوا باشد؛ به‌خصوص پذیرش تهاتر بدهی‌ها به این دو سازمان با مطالبات قطعی شرکت‌ها می‌تواند راه مناسبی باشد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی فاوا در سال‌ها‌ی اخیر با تأخیر زیاد در پرداخت مطالبات خود از کارفرماهای دولتی روبه‌رو بوده‌اند؛ باید با دولت تعامل کرد تا بپذیرد این مطالبات شرکت‌های خصوصی را با بدهی آنها به سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی تهاتر کند یا با دادن اوراق خزانه (اخزا) به شرکت‌ها و مکلف‌کردن این دو سازمان به پذیرش اوراق به‌جای بدهی، امکان تهاتر را فراهم کند.
در عین حال، تلاش برای حذف ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات و خدمات فاوا شده نیز یکی از اقداماتی است که بنیه مالی شرکت‌ها را بهبود جدی خواهد داد. اقدام فوری دیگر، ایجاد صندوق اضطراری حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده خواهد بود. این صندوق می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی صندوق‌های قرض‌الحسنه یا صندوق‌های نیکوکاری بازار سهام یا حتی صندوق‌های تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) ایجاد شده و به یاری شرکت‌های آسیب‌دیده بیاید. طبیعی است سازمان نظام صنفی و کمیسیون‌های آن، با توجه به اطلاعات و شناختی که از تک‌تک اعضا دارند، بهترین مرجع برای اعتبارسنجی شرکت‌های عضو خواهند بود؛ ضمن اینکه با شناختی که شرکت‌های صنعت از هم دارند و اعتمادی که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد، این سازمان می‌تواند زیرساخت اعتبارسنجی اجتماعی (Social Credit Scoring) را درون سازمان ایجاد کرده و اولین تجربه اعتبارسنجی مبتنی بر اعتماد و شناخت جمعی را در ایران فراهم کند. چنانچه این تجربه درون صنعت موفق باشد، آنگاه متقاعدسازی بانک‌ها و تسری آن به تسهیلات بانکی نیز کار سختی نخواهد بود. رایزنی با بانک مرکزی برای تسهیل شرایط اعطای وام به شرکت‌های صنعت فاوا نیز می‌تواند راهکار دیگری باشد.
متأسفانه نظام بانکی ما، نظامی دارایی‌محور است و چون اغلب شرکت‌های فاوا به دلیل ماهیت کسب‌وکارشان، دارایی ثابت کمی دارند، سهم صنعت فاوا از تسهیلات بانکی معمولا بسیار کمتر از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور است. این یک مشکل اساسی است که باید از طریق رایزنی با بانک مرکزی حل شود. برای مثال، پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه یا استناد به ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های تخصصی به‌عنوان مبنای اعتبارسنجی، اقداماتی است که در کشورهای دیگر هم رایج است و در ایران هم در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا دارد. در عین حال، اقداماتی هم به صورت فوری قابل اجراست؛ به‌عنوان مثال، بانک‌ها می‌توانند مطالبات قطعی یا اسناد دریافتنی شرکت‌ها را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. مثلا شرکتی که به‌عنوان پیمانکار نرم‌افزاری یک شرکت دیگر فعالیت می‌کند و همه شواهد بیانگر تداوم این همکاری در بلندمدت است، می‌تواند جریان وجوهی را که در این قرارداد برای او ایجاد خواهد شد، به‌عنوان تضمین بانکی ارائه دهد. در این حالت، کارفرما به‌عنوان ضامن بدون ریسک عمل خواهد کرد و در صورت نکول شرکت پیمانکار در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود، کارفرما می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار بدهی‌های او را پرداخت کند. این یک مثال از تأمین مالی درون زنجیره تأمین است که معمولا به اتکای منابع بانکی، اما بر اساس ارتباط میان بنگاه‌های درون یک زنجیره تأمین انجام می‌شود. سازمان نظام صنفی باید برای رایج‌شدن چنین شیوه‌هایی با بانک‌ها و بانک مرکزی تعامل جدی داشته باشد. البته در بلندمدت ظرفیت‌های بازار سرمایه را در تأمین مالی صنعت فاوا نباید دست‌کم گرفت؛ در‌حالی‌که سهم فاوا از اقتصاد کشور بالای شش درصد است، سهم این صنعت از بازار سرمایه به ۰.۵ درصد هم نمی‌رسد؛ یعنی سهم صنعت فاوا از بازار سرمایه یک‌دوازدهم سهم آن از اقتصاد کشور است.
فرصت رشد در این بخش به وضوح مشخص است. بازار سرمایه در همه کشورها دو بخش دارد؛ بازار سهام و بازار بدهی و معمولا بالای ۹۰ درصد تأمین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی رخ می‌دهد، اما متأسفانه در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است و سهم تأمین مالی از این طریق به ۱۰ درصد کل بازار سرمایه نمی‌رسد و عمده آن نیز سهم دولت و شهرداری‌ها می‌شود. بااین‌حال، روندها نشان‌دهنده رشد این بازار است. تاکنون در صنعت فاوا تجربه انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت‌ها وجود نداشته است و همچنین از ظرفیت صندوق‌های پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و دیگر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه استفاده‌ای نشده است. استفاده از این ظرفیت‌ها، ضرورتا مستلزم سهامی عام شدن شرکت‌ها نیست و حتی برای تأمین مالی یک پروژه نرم‌افزاری هم می‌توان از این شیوه‌ها استفاده کرد؛ مهم آن است که شناخت شرکت‌های درون صنعت از این بازار افزایش پیدا کند و از آن طرف، نهادهای مالی هم با ظرفیت‌های سودآوری درون صنعت آشنا شوند. این کاری است که سازمان نظام صنفی باید انجام دهد؛ یعنی از یک طرف تعامل با شورای عالی بورس و سازمان بورس برای تسهیل ضوابط و قوانین را دنبال کند و از طرف دیگر آموزش و حمایت از شرکت‌های عضو سازمان برای ورود به این فضا را وجهه همت خود قرار دهد. همه آنچه گفته شد به‌مثابه تأکیدی بر اهمیت و نیز امکان‌پذیری افزایش تابآوری مالی و بنیه اقتصادی کسب‌وکارهای فاوا است. شرایط این روزها اهمیت این موضوع را بیشتر کرده، اما حتی اگر این شرایط هم نبود، صنعت جوان فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند تمهیداتی بلندمدت است که به پایدارسازی بنگاه‌ها کمک کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باید در این زمینه فعال باشد و از همه ظرفیت‌های درونی و فرصت‌های بیرونی برای تحقق این هدف استفاده کند. اعضای فهرست نصر فراگیر به این هدف متعهد هستند و برای تحقق آن، راهکارهای مشخص و واقع‌بینانه‌ای دارند که در صورت اجرا، قطعا به تحول در صنعت منجر خواهد شد.