به امید همسایه نمانیم

جعفر محمدی: رویکردهای فناورانه و در بسیاری موارد نوآورانه کسب‌وکارهای فضای مجازی به سادگی در قالب‌ها و ساختارهای حاکمیتی موجود که عمدتا برای فضای سنتی آماده شده‌اند، نمی‌گنجند و ساماندهی این فضا به دلیل ناشناخته بودن آن برای متولیان، دشوار و زمان‌بر است. از طرفی سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه بسیار بالا بوده و نوآوری‌های پیوسته و سریع در فرآیندها و سناریوها باعث شده که موضوع ساماندهی آنها در اکثر کشورها با چالش مواجه بوده و حاکمیت همیشه دنباله‌رو این کسب‌وکارها باشد. در کشورهایی که مجوزمحور بوده و بر مبنای کنترل پیشینی عمل می‌کنند، این مساله بسیار حادتر است چرا که طولانی بودن و لزوم پرداختن به جزییات فراوان در تدوین مجوزهای جدید، باعث بروز ناکارآمدی هر چه بیشتر سیاست‌های آنها شده و با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین کاملا در تضاد است.  در کنار موارد فوق، خلأ چارچوب‌های مورد نیاز برای بسیاری حوزه‌های جدید که مابه‌ازایی در دنیای کسب‌وکارهای سنتی ندارند و همچنین ناکارآمدی تنظیم مقررات ناشی از عدم هماهنگی و انسجام بین نهادهای مختلف متولی، حاکمیت را هم متوجه عمق ناکارآمدی مدل تنظیم‌گری فعلی فضای مجازی کشور کرده است.

عدم تسلط حاکمیت به سازوکارهای تنظیمی مناسب، به معنای از دست دادن ابزارهای اعمال حاکمیت تلقی می‌شود. به همین دلیل حاکمیت در تلاش برای بازتعریف نظام تنظیم‌گری در کشور با هدف کارآمدسازی آن است و در این مسیر، چاره‌ای جز بازتعریف براساس تحلیل‌ها و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی (نظیر چارچوب‌های نسل پنجم تنظیم مقرراتی ITU) و تحلیل تجارب کشورهای موفق وجود ندارد که همگی بر حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی تاکید دارند. علاوه بر توصیه‌ها و تجارب جهانی، خروجی‌های مثبت کاهش تصدی حاکمیت در برخی حوزه‌ها، کارآمدی بیشتر معدود چارچوب‌های تنظیمی تهیه شده با مشارکت فعال بخش خصوصی و همچنین وجود پایه‌های قانونی مستحکم (سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴)، قطعا منجر به نقش و مشارکت‌ جدی‌تر بخش خصوصی در بازتعریف نظام تنظیم‌گری فضای مجازی کشور خواهد شد. شناخت دقیق اصول بنیادی و قواعدی که مدل‌های جهانی بر پایه آنها ایجاد شده‌اند، به تعامل موثرتر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با حاکمیت کمک کرده و همچنین باعث افزایش موفقیت اعضای هیات‌مدیره سازمان در بازتعریف ساختارها و فرآیندها می‌شود. به همین دلیل، لازم است ابتدا نگاهی به این اصول و قواعد بیندازیم. دو اصل بنیادی «تنظیم‌گری افقی به جای تنظیم‌گری بخشی (عمودی) » و «رویکرد همکارانه در تنظیم‌گری»، به همراه قواعد راهبردی مکمل آنها را در ادامه توضیح می‌دهیم. در نظام سنتی، تنظیم‌گری براساس بخش‌بندی بازار انجام شده و تنظیم‌گرهای بخشی نظیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، بیمه مرکزی

و … به جنبه‌های مختلف کسب‌وکارهای حوزه خود ورود پیدا می‌کنند. در حالی که در مدل‌های نوین تنظیم‌گری، جهت کاهش پیچیدگی و اعمال نظرات غیر تخصصی، مواردی نظیر احراز هویت، حفاظت از اطلاعات کاربران، تبلیغات و … برای تمامی کسب‌وکارهای آنلاین باید توسط یک متولی واحد تنظیم شود که تحت عنوان تنظیم‌گری افقی از آن یاد می‌شود. البته این موضوع نافی وجود و اختیارت تنظیم‌گران بخشی نیست، ولی محدوده تنظیم‌گری آنها را به حوزه خاص تخصصی آنها محدود می‌کند.

به دلیل گستردگی و تنوع جنبه‌ها و همچنین پیچیدگی بالا در شناخت آنها، صرفا یک مرجع و سازوکار نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای تنظیمی فضای مجازی باشد، به همین دلیل تنظیم‌گری چند ذی‌نفعی فعالانه و همکارانه (و نه صرفا دریافت نظرات مشاوره‌ای از ذی‌نفعان) یک اصل بنیادین و غیر قابل حذف در تمامی مدل‌های تنظیم‌گری نوین برای تضمین جامعیت تنظیمی است. در کنار این دو اصل بنیادی، قواعد راهبردی کلیدی‌ای نیز مطرح می‌شود. کنترل پیشینی و رویکرد مجوزگرا باید جای خود را به نظارت پسینی دهند (دلایل این موضوع که برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بسیار حیاتی‌تر است، در بخش اول این نوشتار با جزییات بیشتری بیان شد). علاوه بر آن، تنظیم مقررات باید منعطف، پویا و هدف‌گرا بوده و اثربخشی آنها با KPIهای مشخصی سنجیده شده و در صورت ناکارآمدی، بلافاصله با مقررات به‌روز جایگزین شوند. همچنین تنظیم‌گری باید مبتنی بر اولویت و ریسک بوده و در ابتدای کار لازم نیست تمامی جنبه‌های یک حوزه جدید تنظیم شود. اگر شناخت کافی هم از حوزه‌های جدید وجود ندارد، استفاده از مکانیزم‌هایی نظیر سندباکس یا پایلوت توصیه شده است و نهایتا اینکه، از «خودتنظیمی» به عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قواعد راهبردی نام برده می‌شود. با توجه به مطالب بیان‌شده، بخش خصوصی نقش کلیدی در بازتعریف نظام تنظیم‌گری کشور خواهد داشت.

مطابق اصول بنیادین و قواعد راهبردی مدل‌های نوین تنظیم‌گری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصلی‌ترین نقش را در این خصوص بازی خواهد کرد چرا که نصر تشکلی با وظیفه قانونی ساماندهی است که در راستای تسهیل و بهبود شرایط کسب وکار فعالیت می‌کند. در حالی که به عنوان نمونه، اتحادیه‌ها ماهیتی شبهه‌دولتی و مشروعیت‌یافته از دولت دارند که مهم‌ترین وظیفه آنها اعطای پروانه کسب، تنظیم بازار و نظارت بر عملکرد صاحبان پروانه است؛ لذا ماهیت وجودی اتحادیه‌ها بر کنترل پیشینی است که در نظام نوین تنظیم مقرراتی باید به تدریج با نظارت پسینی جایگزین شود. این موضوع نافی وجود اتحادیه‌ها نیست، بلکه بیان می‌کند که اتحادیه در نظام جامع تنظیم مقرراتی نقشی کلیدی ایفا نخواهد کرد و نقش اصلی آنها نظارت بر کسب‌وکارها مطابق چارچوب‌های تنظیمی تدوین‌شده خواهد بود.

ابزار کلیدی سازمان در مشارکت در فرآیندهای تنظیم‌گرانه و خودتنظیم‌گری، کمیسیون‌های تخصصی عمودی (در حال حاضر: تجارت الکترونیکی، فینتک، افتا، اینترنت و انتقال داده‌ها، اینترنت اشیا و داده‌های عظیم، سخت‌افزار، شبکه، نرم‌افزار، خدمات فضای مجازی، مراکز داده، مشاوران، سلامت الکترونیکی، بانکداری دیجیتال، هوش مصنوعی و علم داده و …)، کمیسیون‌ها یا کارگروه‌های افقی (در حال حاضر: استاندارد، حقوقی و قوانین و مقررات، فضای کسب‌وکار و اعتباربخشی و …) از طریق نظام‌های استانی و مرکزی خواهد بود. مهم‌ترین کارکرد نظام صنفی رایانه‌ای اثرگذاری مثبت در تنظیم‌گری فضای کسب‌وکار در راستای صیانت از منافع اعضای خود و همچنین گسترش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است. برای اثرگذاری روی تصمیمات، باید دانش و محتوای لازم جهت تصمیم‌سازی تولید شده و بازخوردهای مناسب در راستای نقد و بهبود پیش‌نویس‌‌های تولیدشده به نهادهای تنظیم‌گر ارایه شود؛ یا معادل آن، در نظام تنظیم مقرراتی بهبود یافته مشارکت جدی و فعال در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تنظیم مقررات داشته باشد. این دو مهم با ایجاد مرکز پژوهش‌های سازمان و بازتعریف کمیسیون‌ها قابل حصول هستند. بیشتر نهادهای تنظیم‌گر به واسطه عدم شناخت کافی بازار، پیچیدگی‌های مدل‌های کسب‌وکاری نوین و در بسیاری مواقع عدم تطابق تجارب خارجی با فضای کسب‌وکاری کشور، از دانش و بینشی که بخش تخصصی به آنها تزریق ‌‌کند استقبال می‌کنند. تاکنون کمیسیون‌های سازمان با نهادهای مرتبط با حوزه کاری خود ارتباط برقرار کرده و سعی می‌کردند وظیفه پایش فضا، ایجاد دید صحیح منطبق بر واقعیت‌های بازار و تهیه اسناد تخصصی را انجام دهند. وجود یک مرکز پژوهش‌ می‌تواند این اقدامات پراکنده را سازماندهی، از دوباره‌کاری‌ها جلوگیری کرده و با هم‌افزایی ایجادشده، خوراک فکری لازم را فراهم کرده و ضمن ایجاد دید و بینش مناسب از اتخاذ تصمیمات نامناسب یا خلق‌الساعه جلوگیری کند.

در سالیان اخیر، بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری را در تهیه دستورالعمل‌های تنظیم‌گر بازار داشته است. در پایین‌ترین سطح و پیرو الزام دولت، تقریبا تمامی دستورالعمل‌های مرتبط، قبل از نهایی‌سازی و ابلاغ جهت دریافت نظرات و بازخوردها به سازمان ارایه شده و در سطوح بالاتر، نهادهای بالغ‌تر از نمایندگان سازمان برای حضور فعالانه در کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوط به تنظیم فضا دعوت به عمل آورده‌اند. در بسیاری از مواقع، موضوعات ارجاعی با تعداد زیادی از کمیسیون‌های سازمان مرتبط بوده و امکان اثرگذاری بالا را سخت‌تر کرده‌اند. از طرفی با تصمیم حاکمیت برای حرکت به سمت تنظیم‌گری افقی، اگر سازمان ساختار کمیسیون‌های خود را با این مدل تنظیم نکند، این مشکلات بیشتر و بیشتر نیز خواهند شد. لذا، یک استراتژی مهم برای نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ایجاد کمیسیون‌های افقی در کنار کمیسیون‌های عمودی متمرکز‌تر خواهد بود. در نتیجه، برای تطابق با موج جدید تغییرات فضای مجازی، وجود کمیسیون‌هایی نظیر راهبری اینترنت، الزامات فنی/زیرساختی، رقابت و انحصار، تسهیل فضای کسب‌وکار، حفاظت از داده، مالکیت معنوی و … اجتناب‌ناپذیر است و قطعا اولین وظیفه مدیران آتی آن، تعیین ترکیب مناسبی از کمیسیون‌های افقی در کنار کمیسیون‌های عمودی متمرکز و همچنین ایجاد کارگروهی در هیات مدیره برای پایش و تصمیم‌گیری ایجاد کمیسیون‌های جدید مطابق نیازهای بازار خواهد بود. «خودتنظیمی» مکمل تنظیم مقررات حاکمیتی و در راستای کاهش تصدی‌گری و بار اجرایی دولت در حوزه‌های دارای بلوغ صنفی و برای موضوعات غیر اساسی است. در نظام نوین تنظیم‌گری، چارچوب‌ها و خطوط اساسی توسط حاکمیت و با مشارکت فعال بخش خصوصی ترسیم شده و به فعالان صنفی اختیار تنظیم‌گری سایر موضوعات (با در نظر گرفتن خطوط کلی و اساسی ترسیم شده) داده می‌شود.

با توجه به بلوغ صنفی و وجود کمیسیون‌های تخصصی با کارگروه‌های متعدد، سازمان نظام صنفی مرجع اصلی خودتنظیمی حوزه فاوا در کشور خواهد بود. در این راستا، نصر باید قوانین نرم یا دستورالعمل‌هایی را برای حوزه‌هایی که پایه‌های قانونی و خطوط کلی برای آن وجود دارد، ولی در طراحی یا اجرا دارای پیچیدگی‌ها و ابهامات بوده یا کسب‌وکارها و نهادهای مرتبط به آنها اشراف کافی ندارند را شفاف کند. دستورالعمل‌هایی که با حضور فعالانه خود کسب‌وکارها تهیه شده و بازخوردهای نهادهای دولتی و حاکمیتی در آنها لحاظ می‌شود و هر دو طرف نیز برای بهبود فضای کسب‌وکار آنها را می‌پذیرند. در ساختار آتی سازمان، وجود کارگروهی ذیل هیات مدیره، برای پایش فضا یا بررسی درخواست‌های وارده برای مسائل نیازمند خودتنظیمی و ارجاع موارد تشخیص داده شده به کمیسیون‌های مرتبط در سازمان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *