حسین زارعان| ۲۰۰ سال پیش آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، دو اقتصاددان عصر لیبرالیسم که هر دو با نظریه مزیت نسبی شناخته می‌شوند گفتند که رشد و توسعه مبتنی بر منابع طبیعی، رشدی پایدار نیست. امروز، همگان در عجبیم چرا پس ۴۲ سال از انقلاب می‌گذرد و هنوز با داشتن منابع انسانی وسیع در انجام درس اول اقتصاد ناکامیم و کماکان خام فروشیم! سهم و نقش یکایک ما در این واقعیت چیست؟ خوانندگان محترم! از جمله بالا کم‌رمق نگذرید. توجه کنید با یک دوگانه منابع انسانی و منابع طبیعی روبروایم؛ ما دهه‌هاست با عرضه و فروش منابع طبیعی در یک حلقه باطل و بازی‌ای تکراری در نظم اقتصادی جهان گرفتاریم. مگر در عصر سرمایه‌داری وحشی، عصر پسااستعماری برای کشوری که به علت حفظ استقلال و آرمان‌های خود هزینه‌های سرسام‌آور امنیتی و نظامی دارد و سهم محدودی از مناسبات و تعاملات و تبادلات در عرصه جهانی را دارد و نیز با چنین سطحی از بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی در اداره مسوولانه کشور مواجهیم، تکرار این دور باطل می‌تواند معلولی جز فقر و فساد و فلاکت روزافزون به همراه داشته باشد؟ در نمایشنامه اقتصاد جهان، ما دائما همان نقش پیشین را بازی می‌کنیم و این، همان نتایج تکراری را در بر دارد. وقت آن است که میزانسن را بر هم بزنیم. در این میزانسن ما شخصیت بد و زرد نمایش هستیم. صرفنظر از تصویر امروز، آیندگان در مورد ما چگونه قضاوت می‌کنند؟
دستگاه رانتیر نفتی
خرد جمعی ما باید آگاه باشد که اگر واقعا این عزم راسخ در کشور وجود داشت که ایران عزیزمان به سمت صادرات غیرنفتی پیش برود، الان در کنار وزارت نفت وزارت تولید و صادرات غیرنفتی داشتیم. تناظر نهادی میان دوگانه منابع انسانی و منابع طبیعی. این صرفا یک مثال و مصداق صوری نیست. بلکه بی‌شک در صورت تحقق چنین نهادی، چه در قوانین و چه در نهادهای پایین‌دستی و چه در برنامه‌ریزی و بودجه شاهد تغییرات چشمگیری بودیم که تا سطح تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و متولیان، آن شاهد دگردیسی بودیم. در حالی که امروز به یک مجموعه قوانین سطحی و غیرموثر که به صورت پراکنده در نهادهای میانی ضعیف و کم اثر و پر از تداخل صلاحیت و مسوولیت تقسیم کار شده، محدود هستیم. گویا این واقعیت روشن و ساده که ما باید بر مدار منابع انسانی‌مان به زنجیره تامین جهانی متصل شویم و ارتزاق غیرنفتی کنیم، قرار است تا ابد تاریک باقی بماند. برای کدام شخص، کدام دولت، کدام مسوولی در نظام جمهوری اسلامی روشن نیست که ارتزاق نفتی مایه فساد و مونوپولیسم و تولید رانت است. مشخص است که دستگاه رانتیر نفتی، همان دست پشت پرده‌ای است که با بازتولید مدام هر ۸ ساله دعواهای زرگری و دستمالی کردن سطحی مفاهیم صادرات غیرنفتی در قوانین، اجازه تغییر و تحول عملیاتی در استراتژی‌های اقتصادی ارتزاق غیرنفتی ایران را در سطح ملی و بین‌المللی نمی‌دهد. گویا اصلا گوش‌مان بدهکار نیست که آب و جنگل و دریا و سوخت‌های فسیلی دارایی‌های سرمایه‌ای هستند و گویا نسل‌های آتی در این سرزمین پای نخواهند گذاشت.
جنبش صادرات فاوا
جملات فوق را همه ما بلدیم و در بیان کردنش استادیم، ولی سوال این است که آیا تحریم‌ها نباید پس از بالغ بر گذشت ۴۲ سال از انقلاب، مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را بیدار کند؟ موقع آن بیداری دست‌کم برای فعالان بخش خصوصی به ویژه متولیان خصوصی حوزه فناوری و نوآوری کشور است. زمان آن است که باور کنیم رشد صادرات مبتنی بر فناوری، نیروی انسانی، مهارت و… دیگر یک فانتزی و شوخی نیست و توسعه صادرات، وظیفه تاریخی ماست، تمامی منابع‌مان باید در خدمت رشد صادرات این فرآورده‌ها بسیج شود. آنچه در کتاب‌های تاریخ دهه‌های آتی نوشته می‌شود معلول رفتار امروز ماست. و این جز تغییر استراتژی از خام‌فروشی به ارتزاق غیرنفتی محقق نمی‌شود. اینجاست که پای فرآورده‌های فاوا به عنوان محور صادرات غیرنفتی به میان می‌آید که بالقوه در آن مزیت‌های بسیار فراوانی داریم. فاوا به دلیل ماهیت فکری و نرم‌افزاری عمده آن، سرمایه‌بری پایین، نقطه جغرافیایی ایران، نیروی انسانی گسترده و فارغ‌التحصیلان متعدد، ارزان بودن نسبی آموزش و ارزش افزوده بالای آن، و همچنین مهم‌ترین شتابدهنده، محرک و توانمندساز تمام کسب و کارها از کسب و کار‌های نوپا و دانش بنیان تا صنایع بزرگ بهترین فرصت کشور ایران برای تحقق تغییر استراتژی بین‌المللی ایران مناسب‌ترین پیشران است. کم نیستند کشورهای موفقی که با داشتن منابع انسانی بسیار بسیار محدود‌تر از ایران، در دوره‌ای تاریخی رشد اقتصادی و پایداری اقتصادی اشان را مرهون تلاش درون‌زا و بنا کردن اقتصاد دیجیتال و صادرات محصولات فاوای خود مبتنی بر منابع انسانی بوده‌اند و اتفاقا نداشتن منابع طبیعی و نفتی راز موفقیت‌شان شمرده می‌شود. اکنون زمان جنبش صادرات فاوا توسط متولیان واقعی آن در بخش خصوصی است. ما، فعالان سازمان نصر به عنوان اعضای صنف بزرگ فاوای کشور، مستحضر باشیم که سال ۹۹ سال برنامه‌ریزی برنامه هفتم توسعه کشور است و علی‌الظاهر برنامه قرار است آرایش جدیدی به خود بگیرد. باور بسیاری از کارشناسان و برنامه‌ریزان بر این عقیده است که دستیبابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از طریق ایجاد زیرساخت‌های بنیادینی است که در این مقوله فناوری اطلاعات شاخص‌ترین آنها است. شایسته است یکی از حوزه‌هایی که لازم است در سال ۹۹ هیات مدیره کنونی و آتی سازمان نظام صنفی، نسبت به آن اقدامات و تلاش‌های خود را اعمال کند مدیریت احکام حوزه فناوری اطلاعات در قانون برنامه هفتم توسعه است. بنا بر ذات زیربنایی و محوری فاوا در تولید و عرضه فرآورده‌های دانش بنیان، تمرکز بر تغییر جایگاه این واژه‌ها در نص قانون ضروری بوده و تلاش برای درج عباراتی مثل فرآورده‌های فاوابنیان، صادرات فاوا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در قوانین بالادستی در آینده جانمایی سازمان نصر تاثیرگذار خواهد بود.